|
|
کد مطلب: 183641
پيشنهاد آخوندي براي خروج از تنگناي مالي
تاریخ انتشار : 1394/08/26 09:45:22
نمایش : 1872
وزير راه و شهرسازي با انتقاد از استراتژي دوپينگي حمايت از بنگاه‌ها، پيشنهاد داد نهادي مستقل زير نظر معاون اول رئيس‌جمهور براي تعيين تکليف دارايي‌هاي سمي بانک‌ها تشکيل شود و دولت با انتشار اوراق جديدي به ارزش ۱۰۰ ميليارد دلار، به رفع بخش عمده‌اي از تنگناي مالي موجود که از بدهي‌هاي دولتي نشات گرفته است، کمک کند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در پنجمين کنفرانس بين‌المللي صنعت احداث و انرژي که با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، برگزار شد، گفت: پول‌ها و دارايي‌هاي سمي نظام بانکي بخش ديگري از مشکلاتي است که در بازار غير شفاف ايجاد و اين تسهيلات به نهادهاي خاصي تحت عنوان تسهيلات بانکي ارائه شد که در حال حاضر دولت يازدهم ميراث‌دار اين حجم از دارايي‌هاي سمي بانک‌ها است. از دکتر جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درخواست دارم تکليف ميزان بدهي‌هاي دولت و دارايي‌هاي سمي را مشخص کند و در اين راستا بايد اقدام حقوقي قاطع نسبت به کساني که ثروت ملي را تصاحب کرده‌اند انجام شود که مردم از اين اقدام دولت حمايت ۱۰۰ درصدي مي‌کنند.
وي گفت: در حال حاضر دولت در موقعيتي قرار دارد که ميراث‌دار تنگناهاي مالي به جا مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در اين موضوع هستند. به همين خاطر بايد شوراي مستقلي زير نظر معاون اول رئيس‌جمهور تشکيل و تکليف پول‌هاي سمي معين شود زيرا کساني که ثروت ملت ايران را تصاحب کرده‌اند در اين چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌هاي ملي نيستند و شرايط را براي دولت و مردم دشوار کرده‌اند. «دنياي اقتصاد» در گفت‌وگويي با عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به واکاوي ابعاد پيشنهادهاي جديد مطرح شده از سوي اين عضو کابينه دولت يازدهم پرداخت. آخوندي در تشريح اين پيشنهادها، از اين موضوع آغاز کرد که شکي نيست اقتصاد ايران در «تنگناي مالي» قرار دارد و با «رکود تورمي» روبه‌رو است و روي شناسايي وضعيت، اجماع وجود دارد. ولي مهم اين است که ريشه‌هاي اين معضل‌ها را بشناسيم تا از راه‌حل‌هاي غلط اجتناب کنيم.
به گفته او، يکي از ريشه‌هاي اصلي تنگناي مالي در ايران مشکلات ساختار نظام مالي است که از مسائلي مثل «دارايي‌هاي سمي»، «کسري کفايت سرمايه» «مشکلات مقياس نسبت به تقاضا» نشات گرفته است که مورد آخر، وضعيتي شبه‌انحصاري را نيز در نظام بانکي ايران ايجاد کرده است. به گفته او، در حال حاضر شرايط نامطلوب ساختار نظام بانکي منجر به اين شده است که براي نخستين بار در کشور، براي يک بازه زماني طولاني نرخ اسمي سود بانک‌ها فاصله قابل توجهي با نرخ تورم پيدا کند و در اين شرايط، تامين نرخ‌هاي فعلي سود بانکي از سوي کمتر فعاليت اقتصادي سالمي قابل انجام است. وي با اشاره به بروز چنين نشانه‌هايي مثل نرخ سود و خاستگاه اين مسائل يعني مشکلات نظام بانکي، توضيح داد که در اين وضعيت و در صورت معضل دارايي‌هاي سمي، حتي اگر سرمايه بانک‌ها نيز افزايش پيدا کند باز هم راه‌حل موثري نخواهد بود و مبالغ تزريق شده براي افزايش سرمايه نيز مجددا به دارايي‌هاي سمي تبديل مي‌شود. وي اين شرايط را به سمي شدن خون در بدن انسان تشبيه کرد که باعث مي‌شود تزريق خون جديد و سالم هم بي‌اثر باشد و به سمي شدن مجدد کل گردش خون منجر شود.
آخوندي پس از تشريح اين وضعيت، به برخي از ديدگاه‌هاي اقتصاددانان کشور راجع به شرايط کنوني اشاره کرد که معتقدند هر چه وضع موجود بيشتر ادامه يابد، باعث مي‌شود بانک‌ها با نرخ‌هاي بالاي کنوني تعهدات آتي خود را افزايش دهند و در نتيجه، دارايي‌هاي سمي آنها مجددا بيشتر شود، تنگناي مالي شبکه بانکي تشديد شود و عدم شفافيت موجود مثل کسري پنهان در ترازنامه‌هاي بانک‌ها بزرگ‌تر شود. او پس از ارائه تصويري از وضعيت موجود و ريشه‌هاي آن اضافه کرد که با ادامه معضل تنگناي مالي، هيچ بخشي در اقتصاد ايران امکان خروج از رکود را ندارد. در نتيجه، نخستين و اصلي‌ترين استراتژي که بايد اتخاذ شود، توانمند کردن و سالم‌سازي نظام مالي بانک‌هاي کشور است. به گفته او، بدون تعيين تکليف دارايي‌هاي سمي، با هيچ روش ديگري نمي‌توان نرخ سود بانک‌ها را کاهش داد، قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها را بيشتر کرد يا حتي به اثربخشي افزايش سرمايه بانک‌ها اميدوار بود.
او پس از بيان اين توضيحات، نخستين پيشنهاد اصلي خود يعني تاسيس يک «بانک تسويه دولتي» براي مقابله با دارايي‌هاي سمي را تبيين کرد که البته عنوان آن مي‌تواند «موسسه حقوقي تسويه دولتي» يا «موسسه مالي تسويه دولتي» نيز باشد. به گفته اين عضو اقتصادخوانده کابينه يازدهم، نخستين ماموريت اين نهاد بايد اين باشد که دارايي‌هاي سمي را خريداري کند و صورت دارايي‌هاي بانک‌ها را تميز کند. همزمان، اين نهاد بايد عليه همه کساني که به هر دليلي پول مردم را در قالب تسهيلات گرفته‌اند و بازپرداخت نمي‌کنند، اقدامات حقوقي را انجام دهد. به گفته آخوندي، بسياري از کشورهاي گرفتار بحران بانکي تاسيس چنين نهادي براي رسيدگي به دارايي‌هاي سمي و تصفيه ترازنامه بانک‌ها را به‌عنوان نخستين اقدام براي خروج از بحران، در دستور کار قرار داده‌اند. وي تاکيد کرد که در تنظيم اين راهبرد، نبايد براي افراد متخلف و سوءاستفاده‌کنندگان از دارايي‌هاي عمومي در بانک‌ها، راه گريزي باقي بماند.
آخوندي در توضيح مشخصات اين موسسه افزود که ساختار حقوقي آن بايد مستقل و زيرنظر عالي‌ترين مقام اجرايي کشور باشد و ماهيت آن هم بايد عمدتا حقوقي و مالي و داراي قابليت‌هاي حسابرسي باشد تا بتواند تکليف بدهي‌هاي بانکي را روشن کند. در گام بعد، مي‌توان به سراغ افزايش سرمايه بانک‌ها و مساله کفايت سرمايه رفت تا بانک‌ها بتوانند با نفس تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. اين پيشنهاد در شرايطي مطرح شده است که به نظر مي‌رسد يکي از ملاحظات موجود در کشور که مانع از اجراي چنين طرح‌هاي استانداردي مي‌شود، هراس از اين موضوع است که قيمت‌گذاري و شفاف‌سازي دارايي‌هاي بانک‌ها به منفي شدن اقلام عمده‌اي در ترازنامه برخي از اعضاي شبکه بانکي و ورشکستگي آنها منجر شود. آخوندي در پاسخ به اين مساله، توضيح داد که در اين صورت، بايد ورشکستگي اعلام شود و در واقع، بايد ببينيم عدم اعلام ورشکستگي چه تبعات ديگري دارد. به گفته او، چشم بستن از واقعيت چيزي را تغيير نمي‌دهد و تداوم فعاليت يک بنگاه ورشکسته، به جز استمرار يک کارخانه توليد زيان به نتيجه ديگري منجر نمي‌شود.
موضوع ديگر در اين رابطه، ديدگاهي است که مي‌گويد در صورتي که زمان بيشتري به بانک‌هاي داراي ترازنامه منفي داده شود، ممکن است دارايي‌هاي آنها افزايش يابد و از وضعيت ورشکستگي خارج شوند. آخوندي در پاسخ به اين موضوع به تجربه جهاني اشاره کرد که نشان مي‌دهد هميشه در چنين وضعيت‌هايي، از دست دادن زمان بيشتر به بزرگ‌تر شدن هزينه‌ها و از دست رفتن فرصت مي‌انجامد؛ چراکه بنگاه‌هاي داراي وضعيت ناسالم در شرايط حادتري فرو مي‌روند. در خصوص جنبه سياسي اين راه‌حل‌ها نيز، آخوندي مجددا بر اين موضوع تاکيد کرد که جنبه‌هاي سياسي بي‌توجهي به شرايط نامناسب، از هزينه‌هاي سياسي اصلاح آنها بزرگ‌تر و خطرناک‌تر است. به گفته او، زماني که دولت يا هر نهاد ناکارآمد ديگر به واقعيت بي‌توجهي کند، تعهدات نامعتبر بيشتري ايجاد مي‌کند و به‌تدريج، اعتبار کليت دولت و بخش عمومي را از بين مي‌برد که زيان بسيار بيشتري دارد. وي توجه به اين نکته را ضروري دانست که دولت فعلي مسوول اين شرايط نيست و ميراث‌دار اين ناکارآمدي‌ها است و افرادي که مسوول ايجاد اين شرايط بودند و در حال حاضر مدعي و منتقد دولت شده‌اند، بايد در مقابل ايجاد آن پاسخگو باشند. به گفته او، حتي از نظر سياسي هم برخورد صحيح با اين شرايط و جراحي اقتصادي مناسب، مي‌تواند به نفع نهادي باشد که براي اصلاح وارد عرصه مي‌شود، ولي اگر دولت بي‌تفاوت بماند، عملا مسووليت همه تعهدات و ناکارآمدي‌هاي به ارث رسيده از دولت قبل، براي دولت فعلي مي‌ماند و مديريت کنوني بايد به‌تدريج تعهداتي را که در ايجاد آنها هيچ سهمي نداشته، به عهده بگيرد؛ بنابراين از نظر سياسي هم، دولت با دو ريسک بزرگ بي‌اعتبار شدن از نظر سياسي و ريسک عدم شفافيت که موجب انتقال همه تعهدات و هزينه‌هاي دولت قبل به دولت موجود مي‌شود مواجه خواهد شد و در اين صورت، توضيح چندوچون اين رخدادها براي مردم، دشوار خواهد بود.
آخوندي در خصوص بدهي‌هاي دولت مي‌گويد: بخشي از شرايط دشوار اقتصادي فعلي حاصل انباشت بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي خصوصي و پيمانکاران است. در حال حاضر وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان بدهي‌هاي دولت را ۳۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده که اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص داخلي اگرچه رقم بزرگي نيست، اما به‌دليل قابل‌مبادله نبودن در بازار بازپرداخت دشواري دارد و نظام بنگاه‌داري را با مخاطره روبه‌رو کرده است چاره‌اي نداريم جز اينکه شجاعانه تصميم بگيريم. بر اين اساس، انتشار هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي کافي نيست؛ بلکه راه‌حل بايد با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ايران را جابه‌جا کند. به اين ترتيب، دولت درباره بدهي‌هاي خود مي‌تواند رقمي حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از درآمدهاي آتي نفت را در يک بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌هاي بين‌المللي که سود ۳ تا ۴ درصدي دارند به‌عنوان اوراق معادل ارزي منتشر کند تا بخشي از درآمدهاي آتي نفت ايران را براي پاک‌سازي اقتصاد ايران و پاسخ به بدهي‌هاي دولت به اقتصاد ملي صرف کند. وزير راه و شهرسازي افزود: نبود بازار بدهي در ايران دو معضل را به وجود آورده است. نخست آنکه بدهي‌ها به اعتبار دولت لطمه مي‌زند و دوم آنکه نظام بنگاه‌داري اقتصادي متلاشي مي‌شود. در واقع، بنگاه‌هايي که از دولت طلبکار هستند از آنجا که نمي‌توانند تعهدات بعدي خود را برآورده کنند دچار فرسودگي بيش از حد شده و از درون دچار فروريختگي مي‌شوند.
اين عضو کابينه دولت يازدهم در دفاع از پيشنهاد خود مبني‌بر عرضه اوراق ارزي به «دنياي اقتصاد» گفت: در شرايطي که آينده تورم وضعيت مشخصي ندارد، عرضه اوراق ريالي با هرگونه نرخ سودي امري اشتباه است. به‌عنوان مثال فرض کنيد دولت اوراقي با نرخ سود بيش از ۲۰ درصدي منتشر کند؛ در شرايطي که نرخ تورم رو به کاهش است، تعهد دولت به پرداخت بلندمدت اين ميزان نرخ سود، اصلا قابل توجيه نيست. خود اين موضوع، سيگنالي اشتباه به بازار است؛ به‌عبارت دقيق‌تر، وقتي ما مي‌گوييم تورم در شرايط کنوني حدود ۱۴ درصد است، انتشار اوراق با نرخ بالاي ۲۰ درصد نه تنها تعهدات سنگيني را براي آينده دولت ايجاد مي‌کند، بلکه اين اقدام ضدتوليد نيز است؛ زيرا سودآوري در هيچ بنگاهي نمي‌تواند با اوراق منتشرشده توسط دولت رقابت کند. از سوي ديگر، اگر اوراق ريالي با نرخ سود پايين معرفي کنيم فاقد توجيه اقتصادي خواهد بود و مخاطب ندارد. بنابراين، راهکار رفع اين چالش، انتخاب معيار قابل اطمينان‌تر است که اين معيار مي‌تواند سبدي از ارزها باشد. به‌عبارت دقيق‌تر، دولت مي‌تواند اوراقي را به صورت ريالي عرضه کند که ارزش آن نسبت به سبدي مشخص از ارزها ثابت باشد و علاوه‌بر آن يک نرخ سود حدود ۳ درصدي داشته باشد. به اين ترتيب، نه تنها ارزش سرمايه افراد حفظ مي‌شود، بلکه سود معقولي را کسب مي‌کنند.
آخوندي در تشريح اقتصادي بودن اين پيشنهاد افزود: ميزان تضعيف ريال در برابر دلار به صورت تاريخي نه تنها از نرخ سود، بلکه از نرخ تورم نيز کمتر است؛ بنابراين از جهت اقتصادي اين اقدام به زيان دولت نيست و همزمان به بدهکاران اطمينان لازم را مي‌دهد که قرار نيست از محل کاهش ارزش بدهي آنها، اين مطالبات را پرداخت کند. همچنين، سيگنال غلطي هم به بازار داده نمي‌شود امري که انتشار اوراق با نرخ بالاي ۲۰ درصد سبب مي‌شد. بنابراين، انتشار اوراق ريالي با نرخ بالا بسيار مشکل‌ساز است و همان مشکلي را دارد که نرخ بالاي سود بانکي دارد. به‌عبارت دقيق‌تر، افزايش بدهي‌هاي آتي که اکنون در نظام بانکي در حال رخ دادن است، مي‌تواند در مورد دولت نيز رخ دهد. وزير راه و شهرسازي درباره جزئيات اين طرح افزود: اين راهکار اصلي براي خروج دولت از بدهکاري است که ابتدا بايد کليات آن تصويب شود و در ادامه جزئيات آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد و مي‌تواند هم بازار داخلي و هم بازار بين‌المللي داشته باشد.
وي در پاسخ به سوال «دنياي اقتصاد» مبني بر اينکه ارائه اوراق ارزي با توجه به آنکه فاصله ۳ درصدي با نوسان ارز دارد و ممکن است تقاضاي داخلي را به همراه نداشته باشد، اظهار کرد: ريسک نوسان ارزي در مقايسه با تغييرات نرخ سود حدودا يک چهارم بوده است. در شرايطي که متقاضي داخلي بداند اصل پول خود را حفظ مي‌کند و سود ۳ درصدي مازاد نيز دريافت مي‌کند، حتما جذابيت براي متقاضيان داخلي نيز ايجاد مي‌شود. همچنين، انتشار اين اوراق به سرعت مي‌تواند تاثير مثبتي در جهت کاهش نرخ سود بانکي داشته باشد. در شرايطي که اثبات شده، کاهش نرخ سود بانکي به صورت دستوري ممکن نيست و درخواست از بانک مرکزي براي اين اقدام نيز معضلاتي به همراه دارد، استفاده از اين ابزار مي‌تواند به سرعت نرخ‌هاي سود بانکي را نيز تعديل کند. در واقع، اگر اهرمي که ما ايجاد مي‌کنيم به اندازه کافي بزرگ باشد مي‌تواند اثر مطلوبي براي تنظيم نرخ سود بانکي نيز داشته باشد. آخوندي درباره عدم کارآيي اسناد خزانه اسلامي که به تازگي نيز منتشر شده‌اند، براي پرداخت بدهي دولت گفت: نخست آنکه در اسناد خزانه اسلامي پيشاپيش سود پرداخت مي‌شود؛ يعني براساس سررسيد اوراق، بدهي‌هاي دولت با يک نرخ سود مشخص پرداخت مي‌شود. همچنين، انتشار اين اسناد به ميزان زياد به معناي پيشخور کردن بودجه دولت است. اساسا اسناد خزانه براي رفع عدم تعادل‌هاي خزانه در کوتاه‌مدت است و رفع نيازهاي بلندمدت از اين طريق ممکن نيست.
مرجع : دنياي اقتصاد
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|